دولت یازدهم سرانجام لایحه «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی» را که بیشتر شامل حمایت از بخش غیردولتی برای تأسیس مدرسه بود، به مجلس دهم ارسال و بعد از تصویب در۱۵ دی ماه ۱۳۹۵ ابلاغ کرد.

به گزارش پیک دانشجو اوایل سال ۹۳ که هنوز چند ماهی از استقرار دولت اول دکتر روحانی نگذشته بود، دولت لایحه‌ای را به مجلس فرستاد تا قانون مدارس غیردولتی را که در سال ۸۷ به صورت آزمایشی پنج ساله تصویب شده بود تمدید کند اما مجلس وقت تمدیدهای پی در پی قانون آزمایشی را به صلاح ندانسته و دولت را موظف کرد تا لایحه دائمی کردن این قانون را ارائه دهد. در این میان و با شروع سال تحصیلی ۹۴-۹۳ دولت یازدهم به صورت غیرقانونی تعداد ۹۰۰ مدرسه با تحت پوشش قراردادن ۲۰۰ هزار دانش آموز را که بیشتر در مناطق محروم بود به بخش غیر دولتی واگذار و تمام معلمان مدرسه دولتی به مدارس دیگر منتقل شدند و بخش غیر دولتی، نیروی انسانی را با اختیار خود تأمین کرد. این اقدام با اعتراض و مخالفت نمایندگان مجلس نهم مواجه شد و در جلسه ۲ اسفند ۱۳۹۳ واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع شد. البته ظاهراً شواهدی وجود دارد که این سیاست به صورت پنهان در دولت یازدهم پیگیری شده است.

دولت یازدهم سرانجام لایحه «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی» را که بیشتر شامل حمایت از بخش غیردولتی برای تأسیس مدرسه بود، به مجلس دهم ارسال و بعد از تصویب در۱۵ دی ماه ۱۳۹۵ ابلاغ کرد. با اجرایی شدن همین قانون بود که دولت صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی را با موجودی اولیه ۱۵۰۰ میلیارد تومان تأسیس کرد تا تسهیلات لازم برای گسترش خصوصی سازی در حوزه آموزش و پرورش را فراهم کرده باشد.

در انتهای فعالیت دولت یازدهم، دولت در پیشنهاد برنامه ششم توسعه، تنها در بند ۱ ماده ۱۴ به آموزش و پرورش توجه کرده بود که آن هم معطوف به خصوصی سازی در آموزش و پرورش بود: «وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی و بهره وری نسبت به خرید خدمت از بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید.

ارائه خدمات آموزشی در این گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی بر اساس ضوابطی که به تصویب هیآت وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد.» اما در بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس دهم علاوه بر اینکه این پیشنهاد مورد تصویب قرار نگرفت، در بندهای متعددی، دولت از خصوصی سازی یا واسپاری مدیریت مدارس دولتی نهی شد. مثلاً در ماده ۲۵ بند الف: «به‌منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به‌منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه‌های اجرائی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند …اجازه داده می‌شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به‌جای تولید خدمات) اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است».

همچنین در ماده ۷ بند پ برنامه توسعه از دولت خواسته شده است که ۱۰۰درصد بودجه دستگاه‌های اجرایی تا پایان برنامه ششم مبتنی بر عملکرد باشد ولی در ادامه مدارس دولتی حذف شده‌اند. همچنین در ماده ۲۸ بند الف آمده است: «کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی به‌استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، ‌حداقل به میزان پانزده‌درصد(۱۵%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج‌درصد (۵%) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌عالی اداری.»

به رغم این منع‌های قانونی، شواهد میدانی نشان می‌دهند دولت دوازدهم در ادامه سیاست‌های دولت یازدهم  به واگذاری مدیریت مدارس به بخش خصوصی در مناطق محروم ادامه داده است. مثلاً آقای علیرضا نخعی مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان ۲۹ مهرماه امسال گفته است: «۷۶۲ مدرسه از ۶۷۰۰ مدرسه استان را به خود مردم واگذار کرده‌ایم».

اگرچه البته هنوز مشخص نیست این واگذاری‌ها صرفاً در این استان بوده است یا در دیگر استان‌ها هم نمونه‌های مشابهی یافت می‌شود و اینکه آیا این واگذاری‌ها صرفاً شامل خصوصی سازی مدیریت مدارس بوده یا ملکیت این مدارس نیز واگذار شده‌اند، اما مردم در ادبیات نئولیبرال ها معنای خاصی دارد و تنها شامل کسانی می‌شود که سرمایه کافی برای اداره یک مدرسه به‌مثابه یک واحد کارآفرین را داشته باشند.

در هفته گذشته و در ادامه بررسی بودجه ۹۷ کمیسیون تلفیق مجلس دهم به دولت برای تغییر کاربری مدارس (در مناطق گران‌قیمت) و تأمین هزینه‌های وزارتخانه اجازه داده است.  به نظر می‌رسد روند کالایی شدن آموزش و پرورش به تاخت ادامه دارد و گویا به جای احیای مریض نیمه جان، آخرین میخ‌ها به تابوت مهم‌ترین رکن تعلیم و تربیت رسمی کوبیده می‌شود.

* گزارش از میثم مهدیار

کلیدواژه ها :
لینک کوتاه خبر: http://peykedaneshjoo.ir/?p=80267

این خبر را به اشتراک بگذارید :